في سبتمبر 2001، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بوضع لائحة تعليمات تحتوي على عدد من البنود المتعلقة بحماية اللاعبين القاصرين وبدل التدريب و"آلية التضامن".

 فيما يخض إنتقال الاعبين القاصرين (تحت السن القانوني) فإنه لا يسمح بالانتقال إلا إذا انتقلت عائلة اللاعب لأسباب "غير متعلقة بكرة القدم"،  حيث يُسمح فقط للاعبين بالانتقال إذا تم تأمين المستقبل الأكاديمي والتدريب الرياضي سويا ولكن هذا ينطبق فقط على عمليات الانتقال التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الإفراط في ممارسة الرياضة والضغوطات المرتبط بالأداء الرياضي يعتبران انتهاكًا لحقوق الطفل. على سبيل المثال قد تعتبر بعض الألعاب الرياضية من ضمنها "سباق الهجن" من أسوأ أشكال عمالة الأطفال ويعدو ذلك إلى خطورة الرياضة وطبيعتها العنيفة.

عمالة الأطفال في الرياضة

تظهر الأدلة أن الأطفال يتعرضون لخطر الاستغلال ليس فقط في الرياضة التي قد يشاركون فيها ولكن أيضًا من خلال العمل في أقسام صناعة الرياضة التي لا تزال غير منظمة إلى حد كبير.

حيث إنتشر مفهوم عمالة الأطفال في الرياضة في التسعينيات، لا سيما عندما أفادت تغطية إعلامية واسعة النطاق أن مصنعي السلع الرياضية في مختلف البلدان يستغلون الأطفال دون السن القانوني للعمل بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور  لتصنيع كرات القدم والملابس الرياضية وغيرها.
هؤلاء الأطفال كانوا يصنعون ملابس و أدوات رياضية لن تتاح لهم الفرصة أبدًا لاستخدامها وهذا ما يجعل هذه الإدعاءات مروعة إلى حد كبير. 

شكلت ظاهرة عمالة الأطفال في صناعة السلع الرياضية مصدر قلق كبير بين الشركات الوطنية في الخارج وأيضا بين المزودين المحليين والمصانع الوطنية. توصلت فرقة عمل معنية بعمليات التصنيع إلى إجراء تقييم لمدى نطاق عمالة الأطفال في صناعة كرة القدم.

صدر عن اجتماع منظمة العمل الدولية والعديد من المفاوضات مع المنتجين في دولة باكستان، برنامج على مستوى القطاع الصناعي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال عمالة الأطفال خاصة في تصنيع كرات القدم.
في عام 1997، تم وضع مدونة سلوك نموذجية للممارسات التجارية العالمية التي تعالج ظروف العمل في المصانع.
 

مصدر الصورة  sportanddev.org https://sportanddev.org

تم تطوير الموقع الإلكتروني بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية

 

qffd-logo-01.jpg