إن وجود حوار متعلق باستخدام الرياضة كأداة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كان أهم العوامل التي أدت إلى تطور السياسات للأشخاص الذين يستخدمون الرياضة و النشاط البدني المكيف ضمن تجاربهم العملية للأشخاص ذوي الإعاقة.
نقدم في هذا القسم أهم التوصيات من قبل أولئك الخبراء:
تطوير السياسات
المواثيق والسياسات الدولية
بدأت أولى السياسات الدولية المتعلقة بالرياضة والتنمية عندما قام مجلس أوروبا بصياغة سياسة "الرياضة للجميع" في عام 1976 والتي تم تنص أن لكل فرد الحق في المشاركة في الرياضة.
في عام 1978، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة الذي نص على أنه يحق لكل شخص المشاركة في الرياضة، على وجه التحديد النساء والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
عام 1981، أعلنت الأمم المتحدة سنة دولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من وجود الكثير من الجدل حول مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة"، إلا أن هذه كانت الخطوة الأولى في رفع الوعي العالمي حول الأشخاص ذوي الإعاقة وبعض القضايا التي كانوا يواجهونها.
في عام 1987، قام المجلس الأوروبي بالاعتراف بحق المشاركة في الرياضة من خلال إنشاء ميثاق الرياضة للجميع: الأشخاص ذوي الإعاقة.
"يجب أن تصبح الرياضة قوة دافعة لذوي الإعاقة للبحث عن أو استعادة اتصالهم بالعالم من حولهم و الاعتراف بهم كمواطنين رزينين يلقو الإحترام." مقتبس عن السيد لودفيج جوتمان - المجلس الأوروبي.
أعلنت الأمم المتحدة في الفترة ما بين 1981 إلى 1991 العقد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وما يتبعها من قوانين خاصة بالمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المحطات الهامة أيضا لهذه التطورات إعلان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مهدت بعض هذه القوانين الدولية المبكرة والمتعلقة بالرياضة زيادة المشاركة في الرياضة في جميع أنحاء العالم، كما حفزت تطوير السياسات في مناطق العالم .
قامت الدول الأوروبية بالإعلان عن عام 2003 (العام الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة)، وفي نهاية العام تم اقتراح الوصايا العشر للرياضة المُكيَّفة. وفي العام الذي يليه تم الإعلان عن (العام الأوروبي للتعليم عبر الرياضة). يوجد أمثلة مشابهة على المستوى الإقليمي لتطوير السياسات في العقد الأفريقي للأشخاص ذوي الإعاقة (2000-2009).
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، أصدرت الأمم المتحدة تشريعاً شاملاً أطلق عليه اسم "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". الغاية من الاتفاقية هو تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم.
ومن المهم الذكر أنه يندرج في المادة 30.5 من الأتفاقية تشريعات محددة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بشكل مناصف مع الآخرين في الأنشطة الترفيهية والرياضية.
تعد هذه الاتفاقية خطوة رئيسية نحو تغيير مفهوم الإعاقة وتضمن إدراك المجتمعات لضرورة إتاحة الفرص لجميع الأشخاص ليعيشوا الحياة بأقصى إمكاناتهم، مهما كانت هذه الإمكانيات. وكان لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى، مثل اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة، تأثير كبير في معالجة انتهاكات الحقوق وتعد هذه الاتفاقية الجديدة علامة بارزة في حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.
أهم الممارسات والموارد
يظهر المزيد والمزيد من الموارد ومواد التدريب التي تركز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية ومع استمرار تطوير الأبحاث والبرامج تتسم المبادئ والأساسيات الخاصة بتكييف وتعديل الأنشطة لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتطور المستمر أيضا.
نصائح أساسية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياضة:
- التعامل مع الأشخاص المشاركين في الرياضة من ذوي الإعاقة كرياضيين.
- التركز على ما يمكن للرياضي إنجازه وما القدرات التي يمتلكها. إن نقص المهارة لا يشير بالضرورة إلى نقص القدرة والإمكانيات المتاحة.
- القدرة على تكييف أساليب التعليم أو التدريب والقواعد والمعدات والبيئة المحيطة لتعزيز المشاركة النشطة لجميع الأشخاص.
- الإعتماد على الرياضي كمصدر أساسي للمعلومات، ومعرفة منه ما يمكنه فعله وكيف يمكن تعديل مهام محددة لتناسب مستوى مهاراته.
- سواء كانت الإعاقة مكتسبة منذ الولادة أو في وقت لاحق، فقد يكون لها تأثير على مستوى المهارات الأساسية للشخص
- يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحد ذاته تدريب جيد
الأولويات المستقبلية
تطور الحوار المختص في مجال الرياضة والإعاقة بشكل ملحوظ مقارنة بالمجالات الأخرى في مجال الرياضة والتنمية. لقد توصل العديد من الخبراء في مجال الرياضة والإعاقة إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات المستقبلية للبحث وتطوير السياسات والمناصرة
وتشمل هذه الأولويات ما يلي:
- زيادة الدعم والتمويل لإجراء دراسات تجريبية حول موضوعات الرياضةة الإعاقة والنشاط البدني المكيف في البلدان النامية، بما في ذلك مستويات المشاركة والمواقف والتشريعات والحواجز وفوائد الرياضة.
- تطوير المزيد من الدراسات حول الصحة العقلية والرفاهية كنتيجة للمشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة
- إنشاء تقنيات ميسورة التكلفة، وزيادة إمكانية الوصول والتصميمات العالمية في كل من البيئة وهياكل/قواعد الرياضة
- إنتاج أدلة ومواد تدريبية شاملة بلغات وأشكال متعددة وجعلها متاحة للبلدان النامية
- البحث وتطوير أدوات المراقبة والتقييم لضمان تنفيذ البرامج الرياضية عالية الجودة بفعالية وتحقيق النتائج المستهدفة
- النظر في الأبحاث النوعية حول المشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية، مثل دراسات الحالة في بلدان ومناطق محددة، لأهميتها في توجيه جهود التنمية وتعزيزها
- خلق فرص لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات
- الاستفادة من التقنيات الجديدة والاتصالات عبر الإنترنت لتعزيز التعاون بين منظمات التنمية والباحثين والعاملين في البرامج
- الترويج لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نطاق واسع لدى صانعي السياسات في البلدان النامية والضغط من أجل تطوير السياسات الوطنية لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص الرياضية
